طرح جدید پیش فروش مسکن


در این طرح، علاوه بر دو طرف معامله یعنی پیش خریدار و پیش فروشنده، بانک ها هم به عنوان ضلع سوم و ناظر بر روند ساخت فعالیت و براساس میزان پیشرفت طرح، وجوه خریدار را به فروشنده پرداخت می کنند. از این طریق دست دلالان از بازار مسکن کوتاه شده و معاملات پیش خرید را رونق می دهد.

افتتاح حساب امانی نزد بانک و واریز وجود مردم به آن، حجم نقدینگی در بازار را کاهش می دهد و باعث شفافیت قیمت ملک و جلوگیری از هرگونه تخلف سازنده مانند عدم تحویل به موقع ملک و یا تغییر قیمت نهایی ملک می شود ضمن آنکه این حساب در واقع به عنوان پشتیبانی قابل اعتماد برای جلوگیری از ضرر و زیان خریدار خواهد بود.

از طرف دیگر ورود بانک ها به مساله پیش خرید نیز مزیت هایی برای سیستم بانکی دارد. رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، نبود منابع کافی در سیستم بانکی و خطر بالا رفتن تورم با افزایش احتمالی سقف وام مسکن، توان پرداخت تسهیلات بانک ها را کاهش داد اما افتتاح حساب امانی نزد بانک ها، نقدینگی در بازار را وارد سیستم بانکی می کند.

ورود نقدینگی به بانک ها هم به نوعی تشویق کننده مردم به سپرده گذاری است و هم باعث تامین مالی مسکن و افزایش توان تسهیلات دهی به خریداران خواهد بود.

همچنین با توجه به کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن در چند سال گذشته بازار پیش خرید که به عنوان بازار دوم معاملات مسکن مطرح است از اقبال بیشتری نسبت به بازار اول یا همان خرید آپارتمان آماده، دارد بنابراین بازار پیش خرید هم با اجرای این طرح رونق می گیرد.

عدم تغییر قیمت ملک در طول مدت زمان ساخت هم یک مزیت دیگر طرح جدید وزارت راه و شهرسازی به شمار می رود به این صورت که در طول مدت ساخت، قیمت ملک مشخص شده است بنابراین خریدار، آپارتمان خود را بدون تغییر قیمت و با همان قیمت زمان توافق تحویل می گیرد و از این طریق جلوی هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ مصالح یا متغیرهای دیگر توسط سازنده گرفته شده و سازنده هم مجبور به تحویل سریعتر ملک خواهد بود.

برخی از کارشناسان اقتصادی با مناسب خواندن و استقبال از طرح وزارت راه و شهرسازی، این طرح را موجب ساماندهی بازار مسکن می دانند.

 


** دست دلالان از بازار مسکن کوتاه می شود


مصطفی قلی خسروی در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: این طرح مانع هرگونه دلالی در بازار مسکن خواهد شد و نظارت ها را نیز افزایش می دهد.

رئیس کمیسیون تخصصی املاک، گفت: پیش از این دلال ها با رصد بازار و تغییر هرگونه قیمت در مصالح ساختمانی قیمت نهایی ملک را تغییر می داند که این امر باعث آشفتگی بازار و تغییرات قیمتی زیادی می شد که به ضرر خریدار و افزایش کلاهبرداری در بازار مسکن می شد.

وی ادامه داد: براساس قانون جدید پیش خرید، خریدار پول را به بانک می دهد و بانک هم ناظر و هم پشتوانه اموال مردم می شود تا سرمایه مردم هدر نرود.

قلی خسروی با بیان اینکه این طرح بسیار پسندیده است، افزود: از طریق این طرح جلوی هرگونه سوءاستفاده و تغییر قیمت گرفته می شود و مردم هم تشویق به ورود به بازار شده و معاملات رونق می گیرد.

رئیس کمیسیون تخصصی املاک خاطرنشان کرد: دولت می تواند ناظر خوبی باشد و این قانون نظارت دولت را در بازار افزایش داده و ثبات قیمت ها را در بازار ایجاد می کند ضمن آنکه ورود دولت به بازار مسکن به معنی دخالت نیست بلکه هدایت و محبت دولت است.

وی با بیان آنکه ثبات سیاسی در دولت یازدهم منجر به ثبات اقتصادی در کشور می شود، گفت: طرح جدید وزارت راه و شهرسازی هم به نفع درآمدزایی بانک هاست و هم اعتماد به دولت به عنوان پشتیبان مردم. بنابراین هم دولت، هم مردم و هم سیستم بانکی از این طرح نفع می برند.



** اطمینان به سرمایه گذاری افزایش می یابد


یک کارشناس دیگر حوزه مسکن نیز در گفت و گو با ایرنا، با تشریح مزایای این طرح می گوید: اجرایی شدن آن باعث می شود تا مردم با اعتماد کامل وارد سرمایه گذاری در بازار پیش فروش شوند.

علیرضا خسروی اظهار داشت: اجرای این قانون، سازنده را ملزم به تحویل ملک در موعد مقرر کرده و مصالحی هم که مورد نیاز نیست، استفاده نمی شود ضمن آنکه نظارت دولت را هم افزایش می دهد.

وی با بیان آنکه رونق بازار مسکن پیش نیاز خروج از رکود کشور است، افزود: این طرح با اطمینانی که به خریدار می دهد، تاثیر بسیار مثبتی در رونق معاملات مسکن خواهد داشت و بازار مسکن را هم از رکود خارج می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، قانون جدید را ادامه همان قانون پیش فروش آپارتمان ابلاغ شده در سال گذشته می داند و می گوید: به اعتقاد من نیازی به تدوین قانون جدید نبود و وزارت راه و شهرسازی باید با رفع ابهامات قانون پیش فروش سال قبل، همان را اجرا کند.

نماینده مردم سمنان در مجلس، افزود: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و توزیع مسکن و قانون پیش فروش آپارتمان ها که در سال قبل تصویب شد دو قانونی است که اگر وزارت راه و شهرسازی آنها را اجرایی کند به راحتی بازار خرید و فروش مسکن رونق گرفته و مشکلات این بازار نیز حل می شود.

/ 0 نظر / 24 بازدید